أكد خبير قانون العمل المستشار الدكتور خالد رشاد خياط ل«عكاظ» أن أي شرط يتضمنه عقد العمل ويخالف أحكام نظام العمل يُعد باطلًا، حتى وإن وافق عليه العامل ووقّع العقد، مشددًا على أن توثيق عقد العمل في منصة «قوى» لا يعني إقرار صحة البنود المخالفة للنظام أو إضفاء المشروعية عليها.
علمت «عكاظ» عن متابعة ورصد كافة الممارسات التي تتعلق بنشر بعض المحامين وقائع التحقيقات وتفاصيل الدعاوى والمحاكمات عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، في ضوء الضوابط النظامية والمهنية المنظمة للنشر والظهور الإعلامي. وبحسب مصادر أوضحت ل«عكاظ» أن المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر تحظر نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات بأي وسيلة دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً، فيما تنظم القاعدتان السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون من قواعد السلوك المهني للمحامين مشاركة المحامي في وسائل الإعلام والنشر الإلكتروني والإعلان المباشر وغير المباشر. وتلزم القواعد المحامي بحماية خصوصية العملاء وسرية بياناتهم، ومراعاة مقتضيات التحقيق والمحاكمة، وتجنب التضليل والخداع، كما تضبط الإعلان بما يحفظ أصول المهنة والثقة بالمرفق العدلي.