من 1974 إلى 2015.. كيف اتسعت سلطة نزع الملكية؟
لمى قنوت منذ عام 1974، أدرك مُشرعو قانون الاستملاك رقم "20" أن المشروع العام يصنع فائض قيمة على الأرض، وقرروا ألا يحصل مالكها على شيء منه، فنصت المادة ما يجري اليوم من اعتراضات في قدسيا والمعضمية ودمر وغيرها من المناطق يتعلق جزء من أسبابه بمتن هذه النصوص، إذ يروي أصحاب أراضٍ أن تعويضهم بلغ ليرة واحدة للمتر أي 400 ليرة للدونم، بينما تراوح سعر الدنم في مناطق أخرى بين 25,000 و30,000 ليرة، ناهيك بخسارتهم للأرض وحرمانهم من تشييدها.
