جلسة الثقة تكشف حجم الاستقطاب في المغرب (شاهد)
نالت الحكومة المغربية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري ثقة مجلس النواب ب204 أصوات مقابل 127 صوتًا معارضًا، في جلسة شهدت سجالًا بين رئيسة الحكومة وممثلي المعارضة بشأن نزاهة الانتخابات، وواقعية الوعود الاقتصادية والاجتماعية، وتدبير المال العام ومحاربة الفساد. وانتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، ما اعتبره غموضًا في البرنامج الحكومي وإشكالات مرتبطة بالممارسة الدستورية والانتخابات، فيما طالبت ريم شباط بتوضيحات بشأن نفقات دعم القدرة الشرائية التي قدرتها بنحو 280 مليار درهم، ودعت إلى تقييم أثرها ومساءلة المسؤولين عن تدبيرها. وفي المقابل، دافعت المنصوري عن برنامج حكومتها، الذي يتضمن استهداف نمو سنوي بنسبة 5 في المئة خلال الفترة 2027-2031، وحصر عجز الميزانية في حدود 3 في المئة، إلى جانب التزامات تتعلق بالتشغيل والخدمات العمومية ومحاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وتكشف الجلسة عن بداية ولاية تشريعية تتسم بتعدد ملفات الخلاف بين الأغلبية والمعارضة، فيما سيظل التحدي الأساسي أمام الحكومة هو تحويل وعودها إلى إجراءات ملموسة ونتائج قابلة للقياس والمحاسبة، خصوصًا في مشروع قانون المالية لسنة 2027 والقطاعات المرتبطة بالقدرة الشرائية والصحة والتعليم والتشغيل.
