هل تفتح التجربة التشريعية الثانية عشرة في المغرب طريقا سالكا نحو التغيير؟
امحمد مالكي يكتب: لا أحد من الأحزاب السبعة والعشرين المشارِكة في الاقتراع التشريعي؛ يمتلك الأغلبية المطلقة في مجلس النواب المحددة في 198 عضوا من أصل 395، وهي ظاهرة لازمت كل الانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها منذ سنة 1963، بسبب نظام الاقتراع المعتمد، ووجود تعددية حزبية عددية. لذلك، فخريطة التوازنات داخل البرلمان تتوزع بين ثلاثة أو أربعة أحزاب الأولى في الترتيب، وتبقى الأحزاب المتوسطة والصغيرة (غالبا ما يتم اللجوء إليها لبناء الأغلبية البرلمانية) دون أن يكون لها تأثير يُذكر
