المشاريع العقارية تحت رقابة هيئة الاستثمار السورية.. حماية للمدخرات أم قيود على السوق؟
يقف "أ. ع" المغترب السوري في إحدى دول الخليج، والذي يسعى لإعادة صلته بالوطن الأم سوريا، أمام شاشة هاتفه مذهولًا، بعد أن تبخر ما كان يفكر به في لحظة واحدة. روى (ا ع) لعنب بلدي (تحفظ على ذكر اسمه)، تفاصيل ما حدث معه، إثر إصدار هيئة الاستثمار السورية بداية تشرين الأول الحالي، التعميم رقم /36/ الموجه إلى غرف التجارة والصناعة في المحافظات.وبينما تؤكد الهيئة أن الهدف من الخطوة هو تنظيم القطاع، والتحقق من استكمال الموافقات القانونية، وحماية حقوق المتعاملين من أي عمليات تضليل، فإنها تفتح في المقابل بابًا واسعًا من التساؤلات حول حدود الرقابة الحكومية، والتكاليف الإضافية المفروضة على الشركات، ومعاني هذه القيود بالنسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
