هل أسقطت مواقع التواصل وزيرة مغربية بعد أقل من 48 ساعة من تعيينها؟
في أقل من 48 ساعة على تعيينها، وجدت الوزيرة المغربية ماديحة خيير نفسها خارج الحكومة، بعدما أثار تداول وثيقة طبية منسوبة إليها، تعود إلى عام 2004، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بقرار إعفائها بناء على طلب من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وفق بلاغ للديوان الملكي لم يوضح أسباب القرار. وبينما تصاعدت المطالب بمساءلة حزب الاستقلال ورئاسة الحكومة والجهات المعنية بالتدقيق في ملفات المرشحين للمناصب الوزارية، برزت أصوات تحذر من تحويل معطيات شخصية قديمة إلى أساس لمحاكمة سياسية وإعلامية، لتفتح القضية نقاشا يتجاوز مصير وزيرة واحدة إلى حدود تأثير المنصات الرقمية في صناعة القرار، ومسؤولية المؤسسات عن اختيار المسؤولين، وحق الأفراد في الخصوصية والنسيان.
