اتفاق "4+4" في ليبيا.. قراءة في إشكالياته القانونية والواقعية
مجدي الشبعاني يكتب: أهمية الاتفاق السياسية لا تكفي لمعالجة ما يثيره من إشكاليات قانونية وواقعية. فهو لم يحسم طبيعته القانونية، ولا كيفية إضفاء الصفة الدستورية عليه، ولا علاقته الدقيقة بمخرجات لجنة "6+6"، ولا الجهة المختصة بإعادة تشكيل المفوضية، ولا آلية إنشاء السلطة التنفيذية الموحدة، ولا بداية احتساب مدة الأربعة والعشرين شهراً. كما لم يعالج بصورة كافية تمثيل الجنوب، وأدخل "القيادة العامة" بوصفها طرفاً مباشراً في إنتاج القواعد السياسية والانتخابية
