حراك نيابي أمريكي لإعادة فتح ملفات إبستين وإنهاء الإفلات من العقاب
خلص تحقيق نيابي أمريكي إلى أن جرائم إبستين التي ارتُكبت بعد العام 2005 كان يمكن منعها لو أن المحققين والمدعين العامين الفيدراليين تعاملوا بجدية أكبر مع المزاعم الأولية الموجهة ضده.
المزيد في هذا القسم
سياسة
غضب مغربي من إنشاء مكتب عسكري إسرائيلي دائم بالرباط.. مطالب بكشف مهامه
تتصاعد في المغرب ردود الفعل الرافضة لإحداث مكتب دائم للملحق العسكري الإسرائيلي في الرباط برئاسة شارون إيتاح، حيث استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع الخطوة، وطالبت بالكشف عن مهام المكتب واختصاصاته، والاتفاقات المؤطرة لعمله، محذرة من تداعيات توسيع التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي مع إسرائيل. كما دعت هيئات مغربية، بينها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء الجمعة، رفضا للتطبيع وتضامنا مع الفلسطينيين، ولا سيما سكان قطاع غزة، في ظل استمرار القيود على دخول المساعدات وتفاقم معاناة النازحين جراء الأمطار والبرد ونقص الغذاء.
سياسة
زعيم الديمقراطيين في "النواب الأميركي" يدعو إلى "تغيير...
دعا زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي، حكيم جيفريز، إلى إحداث «تغيير جذري» في الشرق الأوسط، مجددا تمسكه بحل الدولتين بين الاحتلال والفلسطينيين؛ حيث أكد جيفريز، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في...
سياسة
الجزائر تنقل أزمة تلوث الأودية مع المغرب إلى الساحة الدولية
صعّدت الجزائر طرح قضية تلوث الأودية العابرة للحدود مع المغرب على المستوى الإفريقي والدولي، بعدما دعا رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوطبيق، خلال مؤتمر المناخ «كوب 31» في أنطاليا، إلى تحقيقات مستقلة وتحديد المسؤوليات وتفعيل آليات المساءلة والتعويض عن الأضرار البيئية العابرة للحدود. وتزامنت تصريحاته مع اتهامات جزائرية للرباط بالتسبب في تلوث وادي مويلح، الذي يغذي سد حمام بوغرارة بتلمسان، وتحرك حكومي جزائري لمعاينة التلوث، وسط حديث مسؤولين عن رصد مياه مستعملة ومخلفات صناعية ومواد صيدلانية ومعادن ثقيلة. وبينما تقول الجزائر إن التحاليل المخبرية والصور الفضائية تدعم اتهاماتها، يظل إثبات التعمد والمسؤولية القانونية بحاجة إلى تحقق مستقل وتحديد دقيق لمصادر الملوثات، في ظل غياب رد مغربي موثق ضمن المعطيات المتاحة. كما طرح بوطبيق إنشاء آلية إفريقية للتنسيق البرلماني بشأن الأمن المائي وحماية الموارد المشتركة، بما يعكس مساعي نقل الملف من خلاف ثنائي إلى نقاش أوسع حول العدالة البيئية والأمن المائي.