تواصل الاحتجاجات في تونس... هل يكفي تعديل المرسوم 54 لاحتواء الاحتقان الاجتماعي والمهني؟
التعديل لم يلغ المرسوم 54 ولم يرفع جميع العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 24، وإنما أعاد ترتيبها وشروط تطبيقها. تونس «القدس العربي»: لم يكن الجدل الذي رافق المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال مجرد نقاش قانوني حول حدود التجريم والعقوبات، بل كان يعكس حالة أوسع من الانشغال بمسألة الحريات […]
اقرأ الخبر كاملاً على القدس العربي
