اقتصاد الممر.. وحوكمة القرار الجيونفطي العالمي: أوبك وأوبك بلس

ناجي عبد الرحيم يكتب: يتجاوز "اقتصاد الممر" رسوم العبور وكلفة الشحن؛ فالمضيق والأنبوب والميناء والخزان والتأمين وبيانات الملاحة أجزاء من القيمة الاستراتيجية للمورد؛ كل منفذ يضيف بديلاً، وكل بديل يشتري زمناً، وكل زمن محفوظ يوسّع مجال القرار؛ وعند هذا المستوى تتجلى "السيادة المنظومية" في قدرة الدولة على وصل المورد بالمؤسسة، والمؤسسة بالممر، والممر بالسوق، حتى تتحول الملكية إلى أثر والجغرافيا إلى اقتدار


